صياغة جديدة لإنهاء الخلاف حول قانون الجامعات التكنولوجية

• وزير التعليم العالي أمام النواب: القانون يعالج عوارا كبيرا فى التعليم الفنى والتكنولوجى فى مصر
3/11/2019 9:12:44 PM  
 125 

تعيين أعضاء التدريس بالكليات بمدد محددة.. ولجنة لاختيار العمداء ورئيس الجامعة

في خطوة لإنهاء الخلاف الدائر حول المادة الثانية من قانون الجامعات التكنولوجية، والذي شهدته أروقة مجلس النواب مساء أمس الأول، تقدمت وزارة التعليم العالي بصياغة جديدة للمادة الثانية من القانون، والتي تسببت في تأجيل اقرار القانون، تتضمن الصياغة التي أرسلت إلي لجنة التعليم بمجلس النواب ضوابط تعيين أعضاء هيئة التدريس من المعيدين والأساتذة كذلك قيادة الجامعات من رؤسائها وعمداء الكليات، وعلمت »الأخبار»‬ أن الصياغة الجديدة ستنهي فكرة الوظيفة الأبدية وسيرتبط التجديد لأعضاء هيئة التدريس بتقيم الأداء والبحث العلمي.

وكانت الصياغة الأولي للمادة الثانية تنص علي أن: »‬تتولي اللائحة التنفيذية وضع الإطار العام لتنفيذ أحكامه، وتنظم علي الأخص: نظام العمل بالجامعات التكنولوجية وإجراءات وشروط وضوابط تعيين عمداء الكليات التكنولوجية ورؤساء مجالس الأقسام، والأحكام المنظمة للموارد البشرية فيما يخص إجراءات وشروط تعيين وترقية، وتأديب وإنهاء الخدمة، والمعاملة المالية، وسائر شئون الوظيفة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وشئون التعليم والطلاب، وشئون الدراسات العليا، والشئون الفنية والمالية والإدارية وغيرها مما يتعلق بتنظيم نشاط الجامعات التكنولوجية التطبيقية، وتحديد المصروفات الدراسية، ويجوز تحديدها بالنسبة للطلاب الوافدين بإحدي العملات الأجنبية».
خلاف قانوني
د. علي عبدالعال رئيس مجلس النواب أعلن رفضه لهذه الصياغة وارجائها لضوابط التعيين للائحة التنفيذية، وأكد خلال مناقشة القانون أنه لايجوز للمجلس التخلي عن اختصاصاته المسندة له أصالة وفق المادة (101) من الدستور، وإعطاء هذا الاختصاص للائحة التنفيذية وفق مشروع القانون.. مؤكدا أن الدستور وضع لمجلس النواب حق التشريع بصورة مطلقة. وأوضح عبد العال أنه لابد أن يحكم القانون شروط وضوابط تعيين أعضاء هيئة التدريس وترقياتهم واختيار عمداء الكليات، بينما يحكم تعيين الموظفين قانون الخدمة المدنية، ولايمكن ترك ذلك للائحة التنفيذية وأن موضعها التشريع والقانون وليس اللائحة.. وطالب إما بإلغاء المادة أو وضع الشروط والضوابط اللازمة في صلب القانون ولايحال الأمر للائحة التنفيذية.
وفي المقابل أكد د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي أنه لا يعيد إنتاج قانون تنظيم الجامعات مرة أخري، بل يحاول زيادة منظومة تسيير الجامعات. وأشار إلي أن التعيين الذي يتم تطبيقه في كل الجامعات الجديدة نظام مرن يتيح التنافسية من خلال ضوابط تضعها مجالس الأمناء فيما يخص تعيين أعضاء هيئة التدريس والعمداء.
صياغة جديدة
وعلمت »‬الأخبار» أن الصياغة الجديدة للمادة الثانية تتضمن عددا من الضوابط لتعيين المعيدين بالكليات التكنولوجية، كذلك عمداء الكليات ورئيس الجامعة، تختلف عن النظام المطبق في قانون تنظيم الجامعات الحالي رقم 49 لسنة 1972، وذلك باعتبار الجامعات التكنوبوجية كيانا منفصلا.
وأكد مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي لـ »‬الأخبار» أن الهدف من هذه المادة تلافي كل السلبيات التي أنتجتها القوانين السابقة والتي حولت وظيفة عضو هيئة التدريس إلي وظيفة أبدية دون أن يقدم المتطلبات التي تعطيه حق الاستمرار في هذه الوظيفة وأولها أن مهمة عضو هيئة التدريس لا تقتصر علي التدريس ولكن تمتد إلي البحث العلمي والقدرة علي الابتكار والابداع، وأشار إلي أن الصياغة تحدد أعضاء هيئة التدريس بمدد محددة تجدد كل 5 سنوات. كما تعالج الصياغة الجديدة للمادة طرق اختيار قيادات الجامعة التكنولوجية والتي ستؤول إلي لجنة متكاملة يشكلها وزير التعليم العالي تضع معايير وضوابط اختيار العمداء ورئيس الجامعة وسيكون التقدم لجميع الوظائف عن طريق الإعلان.. وحول مسمي خريجي الجامعات التكنولوجية أكد المصدر أنه تم حسم هذا الأمر، وأوضح أن المسمي فني خاص بالمرحلة قبل الجامعية، وخريج الجامعة التكنولوجية سيحصل علي مسمي »‬تكنولوجي» وكل في تخصصه، كما سيتم إنشاء نقابة للتكنولوجيين للحفاظ علي حقوقهم.. وأشار إلي أن الدراسة بالجامعات التكنولوجية ستبدأ سبتمبر المقبل في 3 جامعات.



الكلمات المتعلقة

شكاوى الأخبار