ليبيا : صراع دولي علي النفوذ .. وآمال لحل الأزمة

• انتشار السلاح من أبرز العقبات أمام الحل السياسي للأزمة الليبية
12/29/2018 8:34:21 PM  
 107 

شهدت ليبيا خلال عام ٢٠١٨ الكثير من المفاوضات وعمليات النفس الطويل للوصول إلي نهاية للأزمة السياسية المستمرة التي لم تهدأ وتيرتها سواء علي الجانب السياسي من جولات مبعوث الأمم المتحدة غسان سلامه من جانب ومحاولات إقليمية للعب دور محوري وهادف في العلن، وحماية للمصالح من الخفاء او جانب عسكري يتمثل في إقدام المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي في فرض سيطرته ونفوذه في شرق ليبيا لبسط الأمن والأمان
وعن التحركات الإقليمية علي أرض الواقع لحل الأزمة الليبية ما شهدته الشهور الأولي من عام ٢٠١٨ من خلال تحرك مصري – مغربي للتقارب بين اطراف الصراع السياسي الليبيي ، ففي الوقت الذي سعت فيه القاهرة لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية وتبنيها عقد عدة لقاءات لتقريب وجهات النظر لانهاء الصراع والحرب في ليبيا والقضاء علي الجماعات الإرهابية هناك، وتمثل ذلك أيضا زيارات مسئولين عسكريين ليبيين كبار إلي مصر علي رأسهم المشير خليفة حفتر ومعه وفد ليبيي رفيع المستوي مما يؤكد علي أهمية الدور المصري في حل الأزمة الليبية عن طريق المصالحة الشاملة والتنسيق والتعاون لمحاربة الإرهاب
علي الجانب الآخر واستكمالا لدورها المحوري السابق في عقد اتفاق الصخيرات 2015 احتضنت المغرب ممثلين كبارا في ليبيا للوصول إلي تقارب وجهات النظر وبحث النقاط الخلافية وخاصة فيما يتعلق بتعديل بعض بنود اتفاق الصخيرات فيما يصب في مسار العملية السياسية في ليبيا بحيث يكون المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق مؤلفا من رئيس ونائبين ورئيسا للحكومة وذلك في جلستين برلمانيتين بالعاصمة طرابلس ومدينة طبرق شرقي البلاد.
فرنسا من جانبها قررت النزول إلي حلبة الصراع علي الكعكعه الليبية حماية لمصالحها ومحاولة منها لفرض نفوذها في الشمال الإفريقي تارة، واستقرار الأوضاع هناك تارة أخري فقررت جمع الفرقاء الليبيين علي طاولة المفاوضات وانتهي مؤتمر باريس إلي وضع خارطة طريق جديدة لوقف الصراع بين القوي الليبية والعمل علي استقرار ليبيا وتوحيدها واجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بحلول 10 ديسمبر ٢٠١٨ وهو لم يحدث بسبب عدم التزام القادة الليبيين بتنفيذ بنود اتفاق باريس
بعد شهور قليلة علي اتفاق باريس حول العملية السياسية في ليبيا الذي دخل إلي غرفة الانعاش واصبح تنفيذه علي أرض الواقع أمرا بعيد المنال، سعت الحكومة الإيطالية إلي وأد هذا الاتفاق نهائيا ووضع العراقيل امام تحقيقه طالما تم برعاية فرنسية دون أخذ مشورة ايطاليا في الأمر، والذي اعتبرته تجاوزا في حقها واخراجها من لعب دور رئيسي مشترك مع الجانب الفرنسي في العملية السياسية في ليبيا وفي جزيرة صقلية عقدت ايطاليا مؤتمر باليريمو الذي لم يختلف كثيرا عن نتائج مؤتمر باريس حيث قرر المشاركون في مؤتمر باليرمو تأجيل اجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الي منتصف العام ٢٠١٩ ، كما طالب المؤتمر بضرورة سن إطار دستوري تقوم عليها الانتخابات علي غرار ما نادي به اتفاق باريس.
. علي الجانب الآخر قرر مبعوث الأمم المتحدة إلي ليبيا ،غسان سلامه من خلال آخر ورقة توت يمسكها بيده لتحقيق المصالحة الشاملة في ليبيا تمهيدا لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ومن خلال جولات مكوكية وتحركات واسعة لحشد الدعم لمؤتمر المصالحة الوطنية المزمع عقده يناير المقبل حيث طلب غسان سلامه من جميع القوي الوطنية ورجال القبائل مساعدته في نجاح هذا المؤتمر الذي يقود ليبيا إلي الاستقرار ووقف نزيف الحرب.
كما شهد نهاية ٢٠١٨ قيام فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بإصدار قرار بتسمية اللجنة التحضيرية للإعداد لمؤتمر المصالحة الوطنية الشاملة .. وفي نهاية هذا العام أعلن عماد السايح رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، أن موعد الاستفتاء علي مشروع الدستور سيكون في النصف الأول من شهر يناير من عام ٢٠١٩ والإعلان عن النتيجة سيكون في فبراير من نفس العام


الكلمات المتعلقة

شكاوى الأخبار