في قضية الاستيلاء علي أموال الداخلية ... النقض تلغي السجن المشدد علي العادلي وتعيد محاكمته


قضت محكمة النقض أمس في أولي جلساتها  بقبول الطعن المقدم من حبيب العادلي و10 آخرين في قضية  تسهيل الاستيلاء علي اموال وزارة الداخلية  والغاء حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر بمعاقبة العادلي  ونبيبل سليمان وأحمد عبد النبي بالسجن المشدد 7 سنوات  وإلزامهم برد 195 مليونا و936 ألف جنيه وتغريمهم،  195 مليونا و936 ألف جنيه وبالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لمحمد أحمد الدسوقي، بكر عبد المحسن صلاح عبد القادر فؤاد محمد كمال وعادل فتحي ومحمد ضياء عبد اللطيف وبالسجن لمدة 3 سنوات لنوال حلمي وعلا كمال لاتهامهم  بالاستيلاء علي المال العام والإضرار العمد به، بأكثر من 2 مليار جنيه، خلال الفترة من عام 2000 وحتي يوليو 2011 في القضية المعروفة بفساد الداخلية وقررت المحكمة اعادة محاكمتهم من جديد امام دائرة جنائية اخري  صدر الحكم برئاسة المستشار عمر بريك وعضوية المستشارين محمد مصطفي وعبدالله فتحي ومحمد علاء الدين وحسين حجازي وجلال عزت ومحمد وئام وخالد مصطفي وبسكرتارية ياسر حمدي وحسام الدين محمد ومحمد سيد.
بدأت الجلسة في التاسعة صباحا وتلا المستشار المقرر للطعن ملخصا لوقائع القضية منذ حدوثها وحتي الطعن امام محكمة النقض واستعرض اهم النقاط الموجودة باسباب طعن المتهمين علي الاحكام الصادرة عليهم والتي تم تقديمها للمحكمة من قبل علي مدي ساعة  ثم قال المستشار اشرف مطر رئيس نيابة محكمة النقض رأيه بالغاء الاحكام واعادة المحاكمة من جديد امام دائرة جنائية اخري  ثم استمعت الي مرافعة دفاع المتهمين واستهلها  المحامي فريد الديب عن حبيب العادلي، مطالبا بنقض الحكم وإعادة المحاكمة من جديد، مستندا علي ان العادلي لم يقم بالاستيلاء علي المال العام أو تظفير اي احد من الاستيلاء عليه مؤكدا علي بطلان عمل لجنة الخبراء المالية التي تم انتدابها من قبل قاضي التحقيق الذي قام بمباشرة تحقيقات القضية، استنادا إلي أن حبيب العادلي وباقي المتهمين لم يتم إخطارهم ببدء عمل اللجنة (الجلسة  الأولي من أعمالها) علي نحو يخالف أحكام القانون الذي يوجب أن تقوم لجان الخبراء الفنية المنتدبة من النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو المحاكم، بإخطارالخصوم بميعاد الجلسة الأولي عملا بنص المادة 146من قانون الاثبات  موضحا بان القانون رتب »جزاء البطلان»‬ لعمل اللجان الفنية حال مخالفتها هذا الإجراء الوجوبي، المتمثل في ضرورة إخطار الخصوم ببدء عملها والجلسة الأولي من مأموريتها موكدا علي  إنه في المقابل قامت لجنة الخبراء الفنيين التي تم تشكيلها لاحقا بمعرفة المحكمة أثناء نظر الدعوي، بإخطار المتهمين ودفاعهم ببدء عملها، علي نحو يتفق وأحكام القانون، غير أن المحكمة حينما أدانت المتهمين استندت إلي التقريرين الصادرين من لجنتي الخبراء معا (اللجنة التي انتدبها قاضي التحقيق واللجنة التي انتدبتها هيئة المحكمة) وهو الأمر الذي يصم الحكم بالبطلان..  واضاف الديب بان العادلي كان حسن النية  ولم يكن يعلم بالقوانين والإجراءات المالية وتفصيلاتها.. لأنه ليس خبيرا ماليا أو محاسبيا، فهو ضابط شرطة في المقام الأول ومعني بقانون العقوبات في الأساس، وهو يعتمد علي الخبراء الماليين المتخصصين الذين يعملون في الوزارة .


الكلمات المتعلقة

شكاوى الأخبار