رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير: ياسر رزق
راديو وتلفزيون

إعلاميون يطالبون بحق المواطن في المعرفة وإلغاء الحبس في النشر

قانون تنظيم الصحافة والإعلام علي مائدة الجامعة البريطانية


  متابعة :معتز الامام - حسن الكيلاني
2/16/2017 9:03:34 PM

أقامت الجامعة البريطانية في مصر أمس مؤتمرا حول قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والاعلام بمصر والذي ضم مجموعة من الاعلاميين ورجال القانون من بينهم أسامة هيكل رئيس لجنة الصحافة والاعلام بمجلس الشعب ورئيس مجلس إدارة مدينة الانتاج الاعلامي ود.محمد شومان عميد الجامعة البريطانية بمصر والكاتب الصحفي ضياء رشوان والاعلاميين حمدي الكنيسي وهناء السمري وجمال الشاعر ود.حسام الاهواني العميد السابق لكلية الحقوق جامعة عين شمس ود.فهر عبدالعظيم رئيس محكمة الاستئناف ود.حسن عبدالحميد عميد كلية القانون بالجامعة البريطانية.
واستهل المستشار محمود فوزي نائب رئيس محلس الدولة ومستشار رئيس مجلس النواب كلمته بضرورة وجود قواعد تنظيمية للعاملين في مؤسسات الصحافة والإعلام وأن تكون قرارات المجلس الاعلي لتنظيم الصحافة والإعلام ملزمة.. وأكد أسامة هيكل  إن المجلس الأعلي للتنظيم الإعلامي يختص بالموافقة علي التصاريح ومراقبة الصحافة، والعام والخاص من المرئي والمسموع.. . واشار  إلي أنه علي الرغم من امتلاك الدولة 55 إصدارا صحفيا لم يحدث الـتأثير المطلوب، مشيرًا إلي ضرورة أن تنظم الدولة إدارة أموالها في مجال الإعلام..واضاف  نحن  حريصون علي أن يوضع في قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام كلمة حق للجمهور.
وقال د. محمد علي حسن نائب رئيس مجلس الدولة لابد أن يكون للاعلام رؤية واضحة ممثلة في الهيئة الوطنية للصحافة والاعلام، ولابد ان تلتزم المؤسسات الاعلامية والصحفية بالاستقلالية والتي تنص عليها مواد قانون الاعلام، فلابد ان يكون الاعلام هادفا ومسئولا ولا يعمل تحت جهات داخلية او خارجية، لان المواطن المصري لديه الحق الكامل في المعرفة، والقانون يهتم بالعديد من الاختصاصات في الرقابة علي المؤسسات ووضع الضوابط والمعايير، واسعار الاعلانات وحل النزاعات بين الجهات الاعلامية والاخري من خلال قانون فض النزاعات، وايضا التحقيق في قضايا المنح والهدايا  وتشكيل لجان مختصة لذلك تعمل علي تقصي الحقائق، وهي ضوابط تجعل المؤسسات الصحفية والاعلامية تستقل ماديا واداريا وتلتزم بالموضوعية.
وأشارت هناء السمري المذيعة بقطاع الاخباربالتليفزيون المصري إلي أن القانون الجديد اطاح بالقانون المعمول به في ماسبيرو منذ عام ١٩٧٩ ويعطي الحق الكامل للصحفي والاعلامي في حرية الرآي والتعبير دون تعقييد، دون ان تكون هذه الحرية نوع من انواع التوغل للمحتكر -صاحب الوسيلة الاعلامية- علي توجيه راي الاعلامي لصالح جهة معينة، كما يعمل علي طرح القضايا بشكل مفيد للمجتمع لحل مشكلاته، والفصل بين سوق الاعلام وسوق المال، واتمني ان يعمل القانون علي احتواء الاعلاميين الشباب في سن العشرينيات.
وأوضح د. حسن عبدالمجيد عميد كلية القانون بالجامعة البريطانية أن القانون لا يتحدث عن حقوق وواجبات الصحفي والإعلامي ولكنه يعمل علي الحماية الادارية في العمل الاعلامي والرقابة علي المؤسسات، فهناك فرق بين السلوك المهني والمؤسسي، كما يتم البت في الشكاوي فيما يتم نشره من قضايا النشر من السب والقذف، دون أن يمس حرية التقد الموضوعي للصحفي، كما ان الشخصيات العامة يجب ان تتحمل النقد اللاذع بحكم مناصبهم.
وأضاف ضياء رشوان نقيب الصحفيين السابق ان القانون كان بدأ مناقشته امام مجلس النواب تحديداً في صيف ٢٠١٤ عندما كنت نقيباً للصحفيين، وطرحت عددا من المعايير الاعلامية المتفق عليها بالاشتراك مع عدد كبير من الكتاب الصحفيين والإعلاميين في جلسات ومناقشات تمت لمدة عام تقريباً شملت ٥٠ عضواً لوضع معايير العمل الاعلامي وشارك فيها د. علي عبدالعال وقت ان كان عضواً في اللجنة، وايضا الوزير السابق اشرف العربي، وأن قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والاعلام هو رؤية مستقبلية وإلزامية، كما انني اتمني الغاء القوانين الخاصة بحبس الصحفيين في قضايا نشر.
وتحدث الاعلامي حمدي الكنيسي حول اثر صلاحيات المجلس الوطني للاعلام علي البيئة الاعلامية واستهل كلمته بالحديث عن ماسبيرو ودوره كرائد للاعلام بالمنطقة العربية مؤكدا علي ان كل من يحاول النيل من ماسبيرو سيفشل وسيرتد ذلك في نحور المهاجمين كما اشار إلي ان الحفاظ علي ماسبيرو يعد مسالة أمن قومي كما شدد علي إصلاح ماسبيرو يعد اصلاحا للاعلام العربي بشكل عام.
كما أكد علي أن من سيحصل علي عضوية نقابة الاعلاميين هم من يمارسون النشاط الاعلامي اما من يمارسون نشاطا اعلاميا من الصحفيين والفنانين والاطباء والرياضيين وغيرهم سيحصلون علي تصريح مزاولة المهنة ولن يحصل اي منهم علي هذا التصريح الا بموجب التوقيع علي ميثاق الشرف الاعلامي.
كما تحدث الاعلامي جمال الشاعر عن وجود 3 هيئات ممثلة في  المجلس الاعلي لتنظيم الاعلام والهيئة الوطنية لتنظيم الاعلام المسموع والمرئي والهيئة الوطنية للصحافة بجانب لجنة الثقافة والاعلام والاثار بمجلس النواب ونقابتي الصحفيين والإعلاميين فوجود هذا الكم من الهيئات التي تسيطر علي الاعلام تضر اكثر من ما تفيد ومن وجهة نظره.

عدد المشاهدات 189

الكلمات المتعلقة :

تعليقات القرّاء